الهند: العدالة – ضحية غوجارات

الهند: العدالة – ضحية غوجارات

المكتبة آسيا والمحيط الهادئ جنوب آسيا الهند
رقم الوثيقة: ASA 20/007/2005 27 يناير/كانون الثاني 2005


رقم الوثيقة: ASA 20/007/2005 (للجمهور)
بيان صحفي رقم: 010

يحظرالنشر قبل: 27 يناير/كانون الثاني 2005 – 01:00 بتوقيت غرينيتش



الهند: العدالة – ضحية غوجارات




ما زال المسؤولون عن أعمال العنف في ولاية غوجارات، بغربي الهند، وبعد مرور نحو ثلاث سنوات، يذرعون الطرق دون أن يسائلهم أحد. إذ خلَّف العنف ما يربو على 2,000 قتيل، معظمهم من المسلمين، بينما جرى تجريد عدة مئات من النساء والفتيات من ملابسهن تماماً واغتصابهن بصورة فردية أو جماعية، وانتزعت أرحامهن وألقين في أتون النيران، ولم تكن بعضهن قد فارقن الحياة بعد.

ويتفحص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان "الهند: العدالة هي الضحية – ولاية غوجارات تتقاعس عن حماية النساء من العنف" كيف أن المسؤولين في ولاية غوجارات، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، ادعوا أن الحريق الذي اشتعل في أحد القطارات في 27 فبراير/شباط 2002 كان من تخطيط وفعل المسلمين. ولم يتخذوا من ثم أية خطوات لمنع الهجمات المنهجية التي قامت بها الغوغاء من الهندوس على نطاق واسع على أفراد الأقلية المسلمة إثر ذلك أو لوقفها، بينما شوهد العديد من مسؤولي الحزب والولاية، في حقيقة الأمر، وهم يشاركون في هذه الهجمات. إن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان قد شكّلت، في العديد من الحالات، جرائم ضد الإنسانية. ناهيك عن أن الحكومة المركزية، التي كان يقودها حزب بهاراتيا جاناتا أيضاً (حتى مايو/أيار 2004)، امتنعت أيضاً عن محاسبة حكومة ولاية غوجارات أثناء أعمال العنف وبعدها. ويتعين على كلتا الحكومتين اليوم اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق العدالة، وإظهار الحقيقة والتعويض على الضحايا.

وفي بيان أصدرته في هذا الصدد، قالت منظمة العفو الدولية: "إن حكومة ولاية غوجارات قد تقاعست على نحو فظيع عن حماية المسلمين، ولا سيما النساء والفتيات، إبان أعمال العنف"، مضيفة أن "حقيقة استمرار حكومة الولاية في رفض الاعتراف بأوجه تقصيرها والإعراب عن أسفها – على الرغم من الأدلة الثبوتية التي تقدم بها العديد من المراقبين المحليين المحترمين – إنما تشكل إهانة أخرى للضحايا".

فقد أوردت بلقيس يعقوب رسول، وهي نفسها إحدى ضحايا الاغتصاب الجماعي وفقدت 14 من أفراد عائلتها، ما يلي: "بدأوا بمداعبة أجساد الفتيات ثم راحوا يمزقون ملابسهن. وجرى اغتصاب فتياتنا العاريات أمام الحشود. قتلوا طفل شامين البالغ من العمر سنتين. كما قتلوا خالي وأخت أبي وزوجها أيضاً. وبعد اغتصاب النساء، قاموا بقتلهن جميعاً ... وقتلوا طفلتي أيضاً. ثم قذفوا بها في الهواء فارتطمت بصخرة. وبعد اغتصابي، راح أحد الرجال يضغط بقدمه على رقبتي ويضربني".

وفاقمت جملة أشكال من تواطؤ المؤسسات من معاناة نساء مثل بلقيس يعقوب رسول وحالت دون تحقيق العدالة بحق المعتدين. فأثناء الهجمات، تنحَّت الشرطة جانباً، أو حتى شاركت في الهجمات. وعندما حاولت الضحايا التقدم بشكاوى، كثيراً ما امتنعت الشرطة عن تسجيلها بصورة مناسبة، بينما تقاعست عن إجراء التحقيقات اللازمة. وفي حالة بلقيس يعقوب رسول، أغلقت الشرطة التحقيق قائلة إنها لم تتمكن من معرفة المغتصبين والقتلة على الرغم من حقيقة أنها قد أبلغت الشرطة بأسمائهم في وقت سابق. كما إن الأطباء كثيراً ما امتنعوا عن إصدار تقارير دقيقة بخصوص الضحايا.

إن القوانين القائمة المتعلقة بالاغتصاب تتسم بالتشدد المفرط بحيث لا تشمل مجموعة واسعة من الانتهاكات التي عانت منها النساء. كما تقاعس القضاة والمدعون العامون في العديد من القضايا عن حماية الشهود من التهديدات، وانحازوا إلى المتهمين، وقضوا ببراءتهم.

وقالت منظمة العفو في بيانها إنه "لم تتخذ أي تدابير تذكر لمنع وقوع مثل هذا العنف مجدداً"، مضيفة أنه "يتعين على حكومة ولاية غوجارات أن تقوم على وجه السرعة بإجراء تغييرات مؤسسية، بما في ذلك تدريب الشرطة والقضاة والمدعين العامين في مجال التعامل بحساسية مع القضايا الخاصة بجنس المرأة. كما ينبغي إخضاع مَن عرقلوا مقاضاة الجناة بصورة متعمدة للمحاسبة. وما لم تتخذ الولاية تدابير لتصحيح أوجه الخلل لديها، فستواجه الضحايا صعوبة أكبر في تجاوز محنتهن واستعادة شعورهن بالأمان".

لقد قامت بعض الناجيات بالتصدي بشجاعة لهذه العقبات في كفاحهن من أجل العدالة. وبلقيس يعقوب رسول هي إحدى هؤلاء النسوة. وإلى جانبها هناك زهيرة الشيخ، التي شهدت بأم عينها إحراق أقربائها وجيرانها حتى الموت في المخبز الذي تملكه العائلة، المدعو "المخبز الأفضل". وتسلط القضيتان الضوء على أوجه الفشل الذريع الذي اتسم به العمل الرسمي على جميع المستويات، بما في ذلك عمل الشرطة والمحاكم والحكومة.

إن المناضلين الهنود من أجل حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام القومية والمحكمة العليا قد دعمت ضحايا العنف وأسهمت في إعادة الأمل لبعض الضحايا في هذه المرحلة المتأخرة من محنتهن. ففي أغسطس/آب 2004، أمرت المحكمة العليا بإعادة النظر في ما يربو على 2,000 شكوى أغلقتها الشرطة ونحو 200 دعوى قضائية انتهت إلى تبرئة المتهمين، وذلك بغرض تصحيح الوضع واحتمال التوصل إلى إجراء علاجي.

إن العدالة ستأتي متأخرة بالنسبة للعديد من الضحايا، إذا ما أتت. إذ تؤكد منظمة العفو أن "العديد من النساء أحرقن أحياء بعد اغتصابهن، دون أن يبقى أثر لما ارتكب ضدهن من جرائم. وثمة عشرات من النساء الأخريات ممن لم يتقدمن بأي شكاوى ضد اغتصابهن – إما لأنهن منعن من ذلك، أو لشعورهن بالخوف أو الخشية من العار. وهؤلاء هن الضحايا المنسيات للعنف".

لقد تبادلت منظمة العفو الدولية تقريرها بشأن أحداث غوجارات مع حكومة الهند المركزية وحكومة الولاية قبل نشره. وزودت كلتا الحكومتين المنظمة بتعليقات تفصيلية بشأن ما جرى انعكست في التقرير. وللاطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
http://web.amnesy.org/library/index/engas00012005


منقول

...

المصدر: نفساني

الف شكر على نقل الخبر

دمتى بالف خير

شكراا لك أستاذ عيسى على المرور والتعقيب

تحياتي لك