أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية

أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية

كشفت السلطات المصرية الثلاثاء 22 أغسطس/شهرأغسطس الساري احتجاز 12 رجلا في محافظة الجيزة جنوب القاهرة عاصمة مصر يشكلون شبكة للإتجار بالأعضاء الإنسانية، وهذا عقب أيام ضئيلة من شهرة استجواب صحفي ألماني على شبكات السوشيال ميديا يعرض عن قلة من كواليس مافيا تجارة الأعضاء، ما أجدد وضعية من الصدمة في الأوساط الاجتماعية المصرية. وبالرغم من نفي وزارة الصحة المصرية صحة ما أتى في الإستجواب، سوى أن محاضر أممية نوهت إلى "ازدهار" تلك التجارة في مصر اثناء العشرية الأخيرة.

كشفت?السلطات المصرية?الثلاثاء 22 أغسطس/شهرأغسطس الساري احتجاز 12 رجلا بين بعضهم البعض دكاترة وممرضين من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة عاصمة مصر لاتهامهم بتكوين شبكة للإتجار بالأعضاء الإنسانية. وأوضحت وزارة المحلية أنها أوقفت قلة من المشتبه بهم خـلال إجرائهم جراحة ازالة كلى ومقاطع من أكباد مقيمين في أحد المستشفيات الخاصة، وهذا بمقابل 10 آلاف .

قلة من المراقبين في مصر ربطوا وسط هذه الاعتقالات وإستجواب صحفي انتشر على منصات السوشيال ميديا الأسبوع السابق، تمكن أثناءه صحفي ألماني من اختراق أوكار هذه التجارة التي ازدهرت على نحو مخيف في مصر اثناء السنوات الضئيلة المنصرمة.

استجواب صحفي ألماني يخترق أوكار مافيا الإتجار بالأعضاء الإنسانية

يوضح الإستجواب الذي أعده الصحافي الألماني تيلو ميشكي لمصلحة قناة بروشايبن proSeiben الألمانية المراحل التي تقوم على أساسها عملية "تجارة الدم" كما سماها في تقريره.
أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية
تستهل تلك العملية بإقناع العميل ببيع أحد أعضائه، ليليها أداء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من سلامة "التاجر"، ومن بعد ذلك يقوم بالإقرار كتابيا أنه يهب بأحدى أعضائه دون بمقابل، للالتفاف على?القانون?الذي يجرم بيع الأعضاء الإنسانية مقابل مادي.

بيان الصحفي الألماني تيلو ميشكي بشأن الإتجار بالأعضاء الإنسانية في مصر- بوست على facebook على ورقة Moustafa Elhusseiny

ويعرض الإستجواب أن شبكات التجارة بالأعضاء أمكنت أكبر تنظيما في العشرية الأخيرة، واكتسبت شكلا احترافيا بدءا من الوسيط الذي يصبح في معظم الأونة، وفق الإستجواب، سوداني الجنسية وانقضاء بالطبيب المصري الذي يركض عملية الازالة. ويتكفل (الوسطاء) السماسرة بكافة الأداءات، ويلجؤون في قلة من الأونة إلى استقدام سودانيين من بلادهم عقب منحهم تأشيرات دخول لمصر.

وتقدر الأرقام الرسمية للمفوضية العليا للاجئين أرقام اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في مصر بنحو 26 ألف فرد، ولكن الأرقام الفعلية على الارجح تصبح أكبر من هذا بعديد علة دخول الكثير إلى الدول بصورة ليست شرعية.

ووفقا للتحقيق، لا تنفذ باستمرار عملية البيع بالتراضي مع التاجر، وإنما ينفذ بين حين وأخر "انتزاع" الكلية من الضحية دون موافقته بواسطة عصابات إجرامية مسلحة، كما يحكي أحد الضحايا السودانيين في الإستجواب الذي استعان أثناءه الصحافي بكاميرات خفية للرسم.

أما عن المقابل المادي، فيصل إلى 7 آلاف عن جميع عضو. فيحين ترمز التقديرات إلى أن تجارة الأعضاء تأكد أرباحا عالمية تتخطى المليار € وهو العملة الموحدة للإتحاد الاوربي.

ويختتم الصحافي الألماني تحقيقه بالقول إن "الرجل ينفذ استغلاله كمخرن لقطع الغيار الإنسانية وشبكات الإتجار بالأعضاء تحصد الأرباح. ويبقى الرجل مو له سعر هنالك".

وزارة الصحة المصرية: الإستجواب مفبرك ويهدف للإضرار بسمعة مصر

في أول رد مصري رسمي على الإستجواب الصحفي، نفت?وزارة الصحة?يوم 20 أغسطس/شهرأغسطس صحة ما أتى فيه، مشيرة أن "الغاية من الفيلم هو الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر في إطار مخطط ممنهجة للإضرار بالأمن القومي للبلاد".

وأكدت الوزارة في بيانها أن عمليات زراعة الأعضاء في مصر تنفذ في إطار قانوني وفي المستشفيات المرخص لها بهذا وعقب توثيق "المتطوع" لعقد استقالة رسمي في الشهر العقاري للتأكد من عدم حضور شبهة للإتجار.

البيان الألماني لم يكن الأول من صنفه، فمنذ بضع أعوام سعت بعض من محاضر دولية وداخلية سبر أغوار مافيا الإتجار بالأعضاء الإنسانية في مصر والتي تستطيع إستجوابات أعدتها مراكز أبحاث مصرية (كالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصرية، وجامعة الاسكندرية) بأنها تتخطى آلاف العمليات سنويا.

وترمز تقديرات الشعوب المتحدة ومنظمات صحية بعض من إلى أن مصر تنتمي ضمن البلاد العشر الأولى صاحبة الرواج الأكبر لتجارة الأعضاء. وربما صنفت المنظمة العالمية سنة 2010 مصر في المركز الخامس عالميا. وأرجعت المنظمة اضطرار مئات المصريين لبيع أعضائهم لاسيما الكلى والكبد إلى البؤس والديون.

وذكر بيان للمفوضية العليا للاجئين الموالية للأمم المتحدة في 2012 إلى أن العديد من المهاجرين الأفارقة يقتلون في برية سيناء شرق مصر لتسرق أعضائهم.

ثلاثة سبل للإتجار بالأعضاء: إغراء أو إكراه أو سرقة

في سنة 2016، نشرت?ماجازين معارف الإجرام البريطانية?دراسة بشأن تجارة الأعضاء الإنسانية في مصر، واعتبرت أن هذه التجارة اشتهرت بصورة ملحوظة عقب سنة 2010، وأن اللاجئين السودانيين، خاصة ليست الشرعيين يشكلون قسما كبيرا من الضحايا، حين يخاف أغلبهم الإنذار إذا سقط لهم شر عقب العملية، وريثما في وضعية التذمر لا تعتبرهم السلطات المصرية ضحايا.

وسلطت الدراسة البريطانية هي الأخرى على جولات "عملية البيع" بدءا من السمسار الذي يتحرى عن ضحيته بعد ذلك التفاوض على المقابل المادي الذي يتراوح وسط 5 آلاف 30 ألف . وثم يصل طابق مختبر التعليل للتأكد من مماثلة الأنسجة وسط التاجر والمصاب بعد ذلك اخيرا الاتصال مع الدكتور والمشفى لإكتمال "الصفقة".

بيان آخر أعدته منظمة?cofs?الأمريكية ليست الحكومية ومقرها واشنطن، يرجع إلى سنة 2011، قدر لكي تحصل على على شهادات 57 سودانيا باعوا أعضائهم، من بين بعضهم البعض 5 أطفال دون عمر الـ18. ويرمز إلى استعمال السماسرة ثلاثة سبل للإيقاع بالضحية، وهي الإغراء أو الإكراه أو ريثما السرقة.

ويحكي أحد الضحايا في البيان "حيث تقديم علي بيع كليتي رفضت في بادئ الشأن ولكن اخيرا لم يكن بمواجهتي خيار آخر للحصول على المال وتأمين معيشتي أنا وأخي الأقل مني الذي قد كان برفقتي".

وتسرد سيدة بعض منها كيف حدث إكراهها على بيع كليتها قائلة: "وافقت في بادئ الشأن ولكن يوم العملية شعرت بالخوف وأبلغتهم أنني لا أبغى إكتمال الصفقة، ولكنهم قالوا إن التوقيت أكون متأخرا ولم يعد بإمكاني التراجع حالياً، بعد ذلك أعطتني ممرضتان حقنة مخدرة بالإكراه ولم أشعر بشيء عقبها سوى في اليوم الآتي وربما تمت العملية".

الأولاد "صيد يسر وثمين" لعصابات الإتجار بالأعضاء

وبالإضافة إلى اللاجئين السودانيين، يجسد الأولاد "بضاعة" رائجة في تجارة الأعضاء. وحدث الإعلان في مصر في الفترة الأخيرة عن عصابات متخصصة في ذلك التخصص، حين تقوم "بتوريد" الولد المخطوف إلى رجال أعمال ودكاترة، استنادا لاعترافات ولد قُدّر من السن 15 عاما قبض عليه ضمن شبكة للإتجار بالأعضاء في شهر أبريل/شهر أبريل السابق.

ويمثل أطفال الطرق صيدا سهلا لتلك التجارة. كما يعد خطف الأولاد وقتلهم لسرقة أعضائهم أكبر ربحا للتجار حين أن سرقة الأعضاء في تلك الوضعية لن تقتصر على كلية احدى وإنما "سيظفر البائع" بصيد غالي من كليتين وفؤاد وكبد وقرنيتي عينين.

البؤس الدافع الرئيسي

وترمز دراسة أعدها?المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصرية?سنة 2010 شملت 150 وضعية بيع طواعية للزوار، إلى أن كافه الباعة ينتمون إلى معدل اقتصادي منخفض ويمرون بأزمات مالية ملحة.

ويحتسب البؤس أحد أهم الاسباب المؤدية إلى "ازدهار" هذه التجارة ليست القانونية في مصر، ويقتنص "السماسرة" ضحاياهم من الأحياء الشعبية، حين ينتشر البؤس والجهل، فيصبح الرجل طريدة يسيرة لبيع مقاطع من جسمه عقب إغرائه ببضع آلاف من الدولارات.

وفي مجابهة هذه الجناية التي أمكنت مع اجتياز التوقيت مافيا منظمة، أصدر البرلمان المصري القانون عدد 5 لعام 2010 حول زرع الأعضاء الإنسانية، مانعا توصيل الأعضاء سوى وسط الأقارب، أو عقب قبول لجنة من وزارة الصحة، ومشددا على أن يصبح هذا دون أي بمقابل مادي.

ولكن استنادا لدراسة ماجازين معارف الإجرام الموالية لجامعة أوكسفورد البريطانية والتي نشرت في أغسطس/شهرأغسطس من الموسم السابق، فالقانون لم يشارك في الحد من هذه التجارة ليست المشروعة، بل زاد من رواجها في المتجر السوداء.

المصدر: نفساني