المنهج الشرعي في مناصحة ولي الأمر

المنهج الشرعي في مناصحة ولي الأمر

المنهج الشرعي في مناصحة ولي الأمر

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله 6 / 11 / 1432هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو من معاليكم توجيه كلمة حول الطريقة الشرعية في مناصحة ولي الأمر وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن مع بيان المنهج الشرعي في كيفية المناصحة وبيان ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وهل هناك مفاسد مترتبة في المناصحة العلنية لولي الأمر. وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع به الإسلام والمسلمين.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
نصيحة ولي أمر المسلمين واجبة لقوله صلى لله عليه وسلم: "الدين النصيحة"، قلنا لمن يا رسول الله قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، ولكنها تكون سرًا بين الناصح وولي الأمر بدليل حديث :" من كان عنده نصيحة لولي الأمر فليأخذ بيده ولينصحه سراً . فإن قبل وإلا فقد أدى ما عليه ، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ، وكان أسامة بن زيد ينصح عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه سراً ولا يظهر ذلك للناس هذا هو السنة في نصيحة ولي الأمر .

أما الإنكار عليه بالمظاهرات أو في الصحف أو في الأشرطة أو في وسائل الإعلام أو في الكتب والمنشورات فكل ذلك خلاف السنة وهو يفضي إلى مفاسد وفتن وشرور وتحريض على الخروج على ولي الأمر ويفرق بين الراعي والرعية ويحدث البغضاء بين ولي الأمر والرعية ، وليس ذلك من هدي الإسلام الذي يحث على جمع الكلمة وطاعة ولي الأمر فهو أمر منكر وليس من النصيحة في شيء وإنما هو من الفضيحة حتى في حق أفراد الناس فكيف بولي الأمر .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

كتبه صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء

المصدر: نفساني

قال العلامه العثيمين رحمه الله تعالى :


لا يجوز الخروج على الحاكم الا بخمسة شروط ... وهى :
( 1) ان يكون كافرا كفرا بواحا فيه من الله برهان غير مختلف فيه
(2) ان تكون هناك قدره على ازالته بدون قتال وسفك دماء
(3) ان يكون معنا البديل الصالح الذى نضعه مكانه
(4) ان نقيم الحجه عليه
( 5) الا يترتب على الخروج مفسده اكبر من مفسدة بقائه

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء